عملاً بأحكام المرسوم التشريعي رقم /27/ لعام 2002 المتعلق بإحداث المعهد الوطني للإدارة العامة والمعدّل بالمرسوم التشريعي رقم /14/ تاريخ 29/1/2012، لا سيما التعديل الجاري بمقتضى أحكام الفقرة /أ/ من المادة الأولى منه والمتعلقة بتأليف مجلس المعهد من الجهات المعنية بشكل مباشر بعملية الإصلاح الإداري والمؤسساتي ورفع مستوى تمثيلها لمرتبة معاون وزير في الوزارة الممثلة بمجلس المعهد، وعملاً بالمرسوم رقم /161/ تاريخ 21/6/2021 القاضي بتعيين الدكتور عبد الحميد الخليل عميداً للمعهد الوطني للإدارة العامة لمدة ثلاث سنوات، تم تشكيل مجلس المعهد الوطني للإدارة العامة من السادة:
- عميد المعهد الوطني للإدارة العامة. رئيساً
- معاون وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي. عضواً
- معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. عضواً
- معاون رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي. عضواً
- ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء. عضواً
- وكيل المعهد الوطني للإدارة العامة. عضواً
- وكيل الجهاز المركزي للرقابة المالية. عضواً
وعملاً بأحكام الفقرة /ب/ من المادة السادسة من المرسوم التشريعي رقم /27/ لعام 2002 " للمجلس أن يستعين بمن يراه من أصحاب الخبرات في مجال اختصاصات المعهد"، تم تسمية كل من السيدين:
- معاون وزير المالية.
- مدير الشؤون القانونية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
لحضور جلسات مجلس المعهد بصفة عضو مراقب.
يمارس مجلس المعهد بمقتضى أحكام المادة السابعة من صك إحداث المعهد "اختصاصات مجالس الجامعة الثلاثة ومجلس الكلية المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، كما يمارس جميع الأعمال التي تؤدي إلى تحقيق الهدف من إحداثه وبما لا يتعارض مع أحكام القوانين والأنظمة النافذة"، ويجتمع المجلس مرة في الشهر على الأقل ويتولى أمانة السر فيه أمين المعهد.